إدخال تعديلات جذرية على نظام امتحانات الثانوية العامة في مصر

حالة من الترقب والقلق تعيشها الأسرة المصرية بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستدخل تعديلات جذرية على امتحانات الثانوية العامة المقبلة، والتي يتم إجراؤها في شهر يونيو/حزيران من كل عام.
وتشمل التعديلات الجديدة ثلاث مراحل أساسية، أولاً تغيير شكل الامتحانات، ثانياً استخدام معايير جديدة لتقييم مستوى الطالب عن طريق تحسين أسئلة الامتحان، وأخيراً تعديل طريقة توزيع الدرجات النهائية عند تصحيح الامتحان.
ويذكر أنه ابتداء من العام 2014 ستقوم وزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام جديد، ستكون فيه الثانوية العامة عام واحد فقط بدلا من عامين وهو النظام الحالي. وسيخضع كل الطلبة بعد اجتياز امتحانات الثانوية العامة إلى اختبار قدرات للالتحاق بالجامعات المختلفة، وذلك حتى لا يكون الاعتماد فقط على مجموع الطالب في الثانوية العامة.
وكان وزير التربية والتعليم الجديد أحمد زكي بدر قد أعلن منتصف الشهر الجاري فور توليه منصبه أن "امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون مختلفة عن الأعوام الماضية."
وقال بدر خلال لقاء مع الجمهور المصري في دار الأوبرا المصرية "إن امتحان الثانوية العامة هذا العام سيكون مختلفا عن الأعوام السابقة، بمعنى أن الامتحان لن يقيس مستوى الحفظ لدى الطالب فقط، بل مدى تحصيل الطالب وقدرته على الابتكار والتفكير."
وأضاف بدر أنه من سلبيات النظام الحالي للتعليم هو المساواة بين جميع الطلاب رغم اختلاف مستوياتهم العلمية وقدراتهم الابتكارية.
يذكر أن أكثر من 400 ألف طالب وطالبة يخضعون لامتحانات الثانوية العامة في 26 محافظة مصرية. ويقسم طلاب الثانوية العامة إلى مجموعتين: الأولى هي المجموعة الأدبية والتي تؤهل الطلبة للدخول إلى الكليات التي تدرّس العلوم الاجتماعية النظرية كالفلسفة والآداب والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية. أما المجموعة الثانية فهي المجموعة العلمية والتي تؤهل طلابها لدخول كليات الطب والهندسة، وكليات الحسابات والمعلومات.
ويدرس الطالب مواد الثانوية العامة في المجموعتين على عامين هما الصف الثاني والثالث الثانوي، ويتم احتساب المجموع النهائي بموجب درجات الطالب في العامين.
ورأى الدكتور كمال مغيث أستاذ أصول التربية وتطوير المناهج في جامعة عين شمس في حديث لـ"الشرفة" "أن الوزير يسعى بهذا القرار إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بسبب المشاكل التي تسبب فيها نظام وضع امتحانات الثانوية العامة الحالي."
إلا أن مغيث أشار إلى "أن تطوير شكل الامتحانات بمعزل عن تطوير مرحلة الدراسة الثانوية بشكل عام من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة وليس حلها." وأضاف مغيث "يجب أن تشمل عملية التطوير المناهج وطرق التدريس وإجراء أبحاث واستطلاعات حول الطلاب ودورات تدريبية للمعلمين. أما الاهتمام فقط بشكل الامتحانات سيصيب الطلبة بحالة من الفزع لأنهم يعرفون جيداً أن امتحان نهاية العام هو المعيار الوحيد الذي يتم تقييم قدراتهم على أساسه."
ونصح مغيث بأن تتعلم الوزارة من تجربة الوزير السابق حسين كمال بهاء الدين، عندما قام بتعديل نظام الثانوية العامة لعامين بدلا من عام واحد في محاولة للحد من الدروس الخصوصية.
"وكانت النتيجة أن تفاقمت المشكلة وتضاعفت معدلات الدروس الخصوصية واعتماد الطلاب على الحفظ والتلقين للنجاح في الامتحانات،" حسبما قال مغيث.
وقد أثارت تصريحات وزير التعليم المصري الجديد حالة من القلق عند الأهالي نظرا لعدم توافر معلومات حول شكل الامتحانات الجديد. وتمثل الثانوية العامة صداعا لكل الأسر المصرية بسبب اشتراط حصول الطلبة على مجموع عال من الدرجات لضمان دخول كليات الطب والهندسة والاقتصاد.
في هذا الإطار، قالت إيمان محمد وهي ربة أسرة ولديها ولدين في المرحلة الثانوية "كل وزير يأتي بصداع جديد حول الثانوية العامة وكأن مستقبل أولادنا لعبة في أيديهم."
وأضافت "الكل وعد بتغيير النظام الحالي ولكن أولادنا تعودوا على نظام الحفظ والتلقين منذ الصفوف الابتدائية وليس من المناسب أن يتم تغيير هذا النظام عندما يكونون في سنتهم النهائية في المدرسة والتي تحدد مصير مستقبلهم."
أما محمد أبو العلا وهو طالب في الصف الثالث الثانوي، فأبدى قلقه من الشكل الجديد للامتحانات.
وقال "امتحانات السنة الماضية جاءت صعبة لأن الوزير السابق كان عايز كده، والوزير الجديد لا يعلم أننا نعتمد في كل شيء على الدروس الخصوصية والحفظ، فليه هيغير كل حاجة فجأة؟"
اضف ردك)